اصلاح قانون اساسی با نگاه غیرسیاسی
هر چهار سال یک‌بار منتظر می‌نشینیم تا موعد ثبت‌نام برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری فرابرسد و بعد دسته‌دسته مردم‌عادی که فاقد حداقل‌های لازم اعم از سنی، تحصیلی، شخصیتی و... برای کفایت و لیاقت جهت ریاست جمهوری هستند به ستاد انتخابات کل کشور بروند و سوژه‌ی خبرنگاران داخلی و خارجی شوند.
بر اساس اصل یک‌صد و پانزدهم قانون اساسی: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
حال‌آنکه با امانت و تقوی و مؤمن بودن که متر و اندازه‌ای ندارد تا در ستاد انتخابات اندازه‌گیری شود پس هرکس شروط مذهبی و ملی را داشت و دچار این احساس درونی شد که مدیر و مدبر است و داعیه‌ی ایمان دارد می‌تواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود. پس نمی‌توان به این افراد خرده گرفت که چرا ثبت‌نام می‌کنند. از سویی در همین قانون واژه‌ی «رجل مذهبی و سیاسی» تنها کارایی‌اش ممانعت برای شرکت بانوان کاردان و باتجربه در زمینه‌ی مدیریت کلان است و به‌هیچ‌وجه نتوانسته ممانعتی برای سیاهی‌لشکر کمدی‌های چهارساله‌ی کاندیداتوری باشد.
در ایران مسئولیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده‌ی شورای نگهبان است و هرچه مجلس سعی بر تصویب قانون یا دستورالعملی برای چاره‌اندیشی برای این بلاتکلیفی داشته با سد مخالفت شورای نگهبان مواجه شده‌است.
باید توجه داشت که قانونِ مناسب قانونی است که راه را بر تفسیر و تشتت ببندد. حال‌آنکه اصل 115 قانون اساسی یکی از مصادیق بارز اختلاف‌نظر در تفسیر است، کما اینکه تنها موردِ موجود هم نیست. نگاه غیرسیاسی به اصلاح قانون اساسی می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مهم برای نیل ایران به‌سوی توسعه‌ی سیاسی باشد.
حتی اگر در طرحی جامع با تفسیری مدون و نظام‌مند (عاری از نظرات شخصی افراد) قانونی برای انتخابات ریاست‌جمهوری تدوین گردد بی‌شک شرایطی بسیار بهتر از نابسامانی امروز برقرار خواهد بود.
